مجموعة اهل اكيداح تتهم نافذين بالتأثير على سير القضاء وتطالب بتحقيق العدالة

الشيخ الناجي ولد اكيداح

طالب المتحدث باسم مجموعة اهل اكيداح الشيخ الناجي ولد اكيداح محكمة الاستئناف في نواكشوط بالتراجع عن قرارها غير القانوني الذي يطلب من مجموعته التوقف عن زراعة اراضيها في قرية بلخطاير الواقعة على بعد 20 كلمترا شرق مركز مال الاداري

وقال الشيخ الناجي ولد اكيداح في حديث لصحيفة الموقف بأن نافذين تدخلوا في سير القضاء ودفعوه لاتخاذ قرارات جائرة بحق مجموعته من بينهم نائب مدينة الاك الحسين ولد احمد الهادي ومدير ديوان الوزير الاول علي ولد عيسى وبتار و لد ولد بكل القاضي بالمحكمة العليا.

وتحدث ولد اكيداح عن الاسباب الحقيقية  للنزاع في قرية بلخطاير منذ البداية فقال: "شيدنا سدا بقرية بلخطاير نحن مجموعة اهل اكيداح وهي من فخذ الزقورة من قبيلة كنتَ وذلك مع بداية التقري سنة 1997.

ومنذ ذلك الوقت ونحن نستخدمه في الزراعة دون مشاكل الى ان طلبت منا مجموعة اهل الزقوري وهم ابناء عمنا الشراكة في السد و زراعة الارض فقبلنا ذلك بشروط منها:
- أن تدفع مجموعة الزقوري مبلغ 100 الف اوقية كجزء من تكاليف ترميم السد البالغة 700 الف اوقية والتي كانت مجموعتنا قد تكلفتها في الترميم
- أن تدفع مجموعة الزقوري 580 مترا من السياج المحيط بالمشروع لحمايته من البهائم
وبموجب هذا الاتفاق تمتلك مجموعة الزقوري سهما واحدا من المشروع بينما تحتفظ مجموعة اهل اكيداح بالستة اسهم الباقية من المشروع.

مضت سنتان بعد الاتفاق ومجموعة اهل الزقوري تستخدم السد وتستغل الارض دون الوفاء بالتزاماتها في الواردة في الاتفاق المبين اعلان وفي السنة الثالثة طلبنا منها الوفاء بالتزاماتها او التوقف عن استخدام الارض فاخبرنا المتحدث باسم المجموعة بأنهم سيبحثون عن ارض اخرى ولم تعد لديهم رغبة في ارضنا
وبانهم يفكرون في انشاء سد خاص بهم.

بعد ذلك فوجئنا بشكوى تقدمت بها مجموعة الزقوري يدعون فيها بانهم متضررون من المشروع ويطالبون بازالته بحجة انه يجلب البعوض للقرية
وقد اوفدت السلطات لجنة الى القرية وبعد معاينة المشروع قررت اللجنة المكونة من الحاكم والعمدة وقائد الدرك بأن السد لا يجلب الا المنفعة ولا يمكن ازالته بل يجب دعمه
بعد ذلك بفترة وفي هذه السنة بالتحديد حين فتحت السلطات دكانا لمشروع امل نشب خلاف بين المجموعة
اذكر هنا ان سكان بلخطاير يتكونون من ثلاث مجموعات هي:

- مجموعة يرأسها عبد الله ولد احمد لمين وهي تابعة لمدير ديوان رئيس الحكومة.

- مجموعة يرأسها سليمان ولد الزقوري ودلاهي ولد النانة وتتبع لنائب مقاطعة الاك الحسين ولد احمد الهاي.

- مجموعة اهل اكيداح ويرأسها الشيخ الناجي ولد اكيداح.

لما استفحل الخلاف بين هذه المجموعات حول من يكون المسؤول عن دكان عملية امل 2012  حدا ذلك  بالسلطات الى ايفاد شخص من خارج القرية ليكون مسؤولا عن البيع في الدكان ولما نزل في منزلي اقاموا الدنيا ولم يقعدوها واشتكوا الى السلطات لكنها رفضت شكواهم واعتبرت بان مكان اقامة الشخص لا اهمية له المهم هو كيف يتصرف مع الجميع.

بعد ذلك سافرت الى نواكشوط لافاجأ بقيام مجموعة الزقوري بتحطيم حوالي 735 مترا من السياج فقمنا بالشكوى فادعت المجموعة بان مجموعة من النسوة هن المسؤولات عن تحطيم المشروع فاعتقلتهن السلطات عدة ايام واحالتهن للسجن التحفظي  قبل ان تفرج عنهن بعد ضغوط من النافذين.

وبعد ذلك صدر الحكم الذي يقضي بسجن النسوة الثلاث لمدة عام مع وقف التنفيذ والزامهن بتعويض الخسائر الناتجة عن تكسيرهن للسياج.

بعد ذلك فوجئنا بطلب من فرقة الدرك بعدم تسييج الحقل وتركه مكشوفا امام الحيوانات لتأكله فرضنا لان لا يوجد نص او امر  قضائي يلزمنا بذلك وتعرضنا لعدة مضايقات قبل ان يسلمونا منطوق حكم من محكمة الاستئناف يأمرنا بوقف زراعة الحقل وهو القرار الذي نعتبره غير قانوني لان يمنعنا من تسييج حقلنا الذي زرعناه وتعبنا فيه كثيرا وهو مصدر رزقنا الوحيد.

الان وبعد ان كلمنا رئيس المحكمة اكد لنا ان سيكون هناك عدالة وانه مسافر وان من يخلفه سينظر في الموضوع واخبرناه بانه لا يمكن ابدا ان نترك حقولنا مكشوفة لتلتهما الحيوانات.

اننا نطالب بالعدالة فقط ونطالب بوقف تدخل النافذين والسياسيين في سير العدالة.

تصنيف : الأخبار