 |
| فدرالى قوى التقدم |
تثير وسائل الإعلام الرسمية هذه الأيام الكثير من اللغط حول (الشرعية والثورة ) في إطار حملة قمع معنوية تخلع هالة قدسية على شرعية النظام القائم تضاهي قدسية آلهة الاغريق أيامها لاعنة الثورةو الثوار وكأن الثورة وباء مميت أو سم زعاف . إن وسائل إعلامنا الرسمية وهي تمارس هذه البلطجة الإعلامية مستخدمة أسلوب المافيا المرتزقة تولد لدى المواطن هاجسا من الخوف و تخلق جوا مشحوبالتوتر داخل هذا البلد بإدراك منها أومن دون إدراك وكإسهام منا في هذا النقاش أردت أن أوضح بعض الحقائق ولكن قبل ذلك أرى من الضروري تأصيل هذه المفاهيم وبيان مبرراتها التاريخية ومصداقيتها القانونية ، فماهي الشرعية ، وماهي أركانها ومرجعيتها القانونية وماهي مبررات وجودها وأسباب انتفائها ؟ ثم ماهي الثورة ووماهي أصولها التاريخية ومبرراتها الموضوعية وهل لها من شرعية وبأي حق نتحدث عن شرعية ثورية؟.
أولا الشرعية : يمكن النظرإلى الشرعية وفق مقاربتين:
- الأولى المقاربة الإشراكية وتؤسس الشرعية على مصداقية الطليعة الثورية والجماهيرية
- المقاربة الليبرالية وتبني الشرعية على أساس القانون فالشرعية هي التصرف وفق الواجب الذي يمليه علينا القانون أي أن يتطابق فعل ما أو منصب ما أو سلطة ما ، مع مقتضايات القانون الوضعي ، ففلسفة الشرعية إذن وفق المذهب الليبرالي يقوم على ثلاثية مرجعية هي:
الانتخاب أي الفوز بأكثرية المسجلين في القوائم الإنتخابية أو بتعبير آخر الفوز في الانتخابات.
الوفاء بالاتزامات التي قطعها الشخص المنتخب على نفسه أثناء الحملة التي تم انتخابه على اثراها.
الأهلية والكفاءة للتعاطي مع الطوارئ والمستجدات التي قد تباغته بمعنى أن يستحق هذا المنصب بجدارة نظرا لخبراته وتجاربه ومستواه الفكري ومؤهلاته الثقافية وكذا علو همته و مثالية سلوكه الأخلاقي ،وسنركز على هذه المقاربة الأخيرة باعتبارها المعنية هنا بصورة أساسية.
ولكن هل هذه المرجعيات الثلاثة متوفرة كلها في من يدعوا البعض اليوم إلى رحيله أم أن بعضها فقط هو المتوفر والبعض الآخر غائب وأيها الأهم ،ماهو غائب أم ما هو قائم وهل هذا الغائب يبرر الثورة أم لا؟.
مما لا جدال فيه أن رئيس الجمهورية ورغم أنه إنقلابي في الأصل إلا أنه اليوم رئيس منتخب تمام كما الرئيس السابق الذي إنقلب عليه ، ولا ضير فالغاية تبررالوسيلة . ورغم كل ما يحلوا للبعض قوله بشأن هذا الانتخاب فإنه مهما يكن من أمر إنتخاب والانتخاب ركن من أركان الشرعية.
أما في يتعلق بوفاءه بالتزاماته الانتخابية فلنقف فقط عند ثلاثة محطات كبرى إستقطبت إهتمام المراقبين للشأن الموريتاني:
أ- محاربة الفساد والمفسدين:
من الأكيد أن الصفقات بالتراضي وإتفاقية الصيد مع الصين والتغاضي عن الاستغلال المفرط لثرواتنا المعدنية من قبل شركتي تازيازت وأم سى أم و كذا الملايير التي أنفقت في برنامج أمل 2012 الذي تحول تحول إلى برنامج فشل دون حساب أوعقاب واستحال إلى وكرا للزبونية والمحسوبية ومبررا لنهب المال العام ،ثم الإصطفاف و التحالف مع معظم من شهر بهم في الماضي ونعتوا بالمفسدين.
ب-محاربة الفقر والتهميش:
يافطة فارغة وشعار زائف خدع به الكثيرون( سراب بقيع ) ويكفي أن يسأل الواحد منا نفسه إن كان يحسّ في قرارة نفسه أنه ليس من سدنة الفساد أو أحد أزلام النظام ، هل تغيرت حياته ولو بمثقال ذرة من خردل نحو الأحسن وليقس على أساس ذالك حال الفقراء والمهمشين إن لم يكن أصلا منهم.
ج- تقريب الإدارة وإصالح القضاء :
تعيينات زبونية تتنافى مع معايير الكفاءة و المهنية ، اقصاء متعمد لكل إطار تتوسم فيه المعارضة ، إقالة القضاة وإتخاذ مواقف علنية من قضايا معروضة أمام القضتء (حادثة المحرقة) وأخيرا عزل رئيس المحكمة العليا أمام الملأ ودون من لومة لائم.
وبشأن الركن الثالث من أركان الشرعية فحدث ولا حرج ففضلا عن الاستهتار بالثقافة والمثقفين وإستهجانه للشعر والشعراء وإعلانه في خرجات مسرحية أن لا قية للأفكار بل للأرقام ؟!لإإن هذا التنين قد أثبت فشله في مواجهة موجة الجفاف ونفوق الحيوانات و أنتشار المجاعة واعطش كما أبان عن قصوره وعجر إدارته ونظامه عن التعاطي الإيجابي مع مطالب الجماهر العمالية والطلابية والإحتجاجات الشعبية في كل ولايات الوطن.
ومن جملة النواقص والإخفاقات هذه تنطلق المطالبة الجماهرية برحيل هذا النظام وهو ما تسميه وسائل الإعلام هذه بالثورة وهنا ينبغي أن نبين الفرق الأساسي بين المطالبة بالرحيل والدعوة للثورة ذالك أن الثورة نمط من أنماط التغيير السريع والمفاجئ الذي تلجأ إليه بعد الشعوب نتيجة إختلالات سياسية وإختناقات إجتماعية وإقتصادية يغدو معها التغيير مسألة لاتقبل الإنتظار مثل ماحدث في الماضي ويحدث اليوم في العديد من الدول بفعل تمادي الأنظمة السياسية في غيها وإستهتارها بإرادة شعوبها ولكن هل للثورة بهذا المفهوم مبرر وجود في ظرفنا الراهن أم أن الذين يدعون إليها مجد أبطال مهرجين ومكابرين يغردون خارج السرب؟.
سبق وأن أشرت إلى أن ثمة فرق أساسي بين المطالة بالرحيل والدعوة إلى الثورة وكلا الموقفين قد تكون له شرعيته التي يستمدها من الظروف التاريخية التي يمر بها هذا المجتمع ورغم أن الثورة ليست لعنة ولابدعة فإن من يدعون إلى الرحيل اليوم هم فقط يدعون إلى الرحيل وليس إلى الثورة والرحيل معناه أن النظام القائم فشل فشلا ذريعا في إدارة وتسييرشؤون هذا البلد وعجز عن دفعه إلى الامام و من اللباقة السياسية أن يستقيل من عجزعن أداء المهام التي أوكلها إليه الشعب المطالبة بالرحيل إذن أسلوب حضاري راق ووعي بالمسؤولية و هويتفق مع روح الدستور والقوانين ويعبر عن وعي ومستوا من المسؤولية قل ما تتوفر دائما وليعلم الجميع أن الإستمرار في لي أعناق الشعوب لن يدوم طويلا ومن ينظرون له هم من يتحملون مسؤولية عواقبه.
والتوضيح الأخير الذي أردت أن أقدمه هنا هو حول الدستورية وعدم الدستورية الذي تسعى المافيا السلطوية إيهام الرأي العام بأنهم حماة الدستور والنظام رغم كونهم من طعنوا الدستور في الظهر حين أنقلبوا على ثاني رئيس مدني في هذا البلد تم إنتخابه في جو من الديمقراطية يشهد بها القاصي والداني وفعلا الدستور هو أم القوانين والوثيقة القانونية الأولى في أية دولة ولكن متى أدركتم أيها السادة هذه الحقيقة ؟ ومن الناحية الابستمولوجية فإن الدستور مجرد صياغة بشرية للقوانين التي ترى مجموعة ما في مرحلة ما أنها كفيلة بتنظيم وضبط علاقاتها المجتعمية ولذا فإن هذه الصياغة قابلة للتغيير وللتجاوز كل ما اقتضت الظروف ذالك وعلى هذا الأساس فالتلويح بعدم دستورية المطالبة بالرحيل هو مجرد هراء وعبث صبياني.
أولا الشرعية : يمكن النظرإلى الشرعية وفق مقاربتين:
- الأولى المقاربة الإشراكية وتؤسس الشرعية على مصداقية الطليعة الثورية والجماهيرية
- المقاربة الليبرالية وتبني الشرعية على أساس القانون فالشرعية هي التصرف وفق الواجب الذي يمليه علينا القانون أي أن يتطابق فعل ما أو منصب ما أو سلطة ما ، مع مقتضايات القانون الوضعي ، ففلسفة الشرعية إذن وفق المذهب الليبرالي يقوم على ثلاثية مرجعية هي:
الانتخاب أي الفوز بأكثرية المسجلين في القوائم الإنتخابية أو بتعبير آخر الفوز في الانتخابات.
الوفاء بالاتزامات التي قطعها الشخص المنتخب على نفسه أثناء الحملة التي تم انتخابه على اثراها.
الأهلية والكفاءة للتعاطي مع الطوارئ والمستجدات التي قد تباغته بمعنى أن يستحق هذا المنصب بجدارة نظرا لخبراته وتجاربه ومستواه الفكري ومؤهلاته الثقافية وكذا علو همته و مثالية سلوكه الأخلاقي ،وسنركز على هذه المقاربة الأخيرة باعتبارها المعنية هنا بصورة أساسية.
ولكن هل هذه المرجعيات الثلاثة متوفرة كلها في من يدعوا البعض اليوم إلى رحيله أم أن بعضها فقط هو المتوفر والبعض الآخر غائب وأيها الأهم ،ماهو غائب أم ما هو قائم وهل هذا الغائب يبرر الثورة أم لا؟.
مما لا جدال فيه أن رئيس الجمهورية ورغم أنه إنقلابي في الأصل إلا أنه اليوم رئيس منتخب تمام كما الرئيس السابق الذي إنقلب عليه ، ولا ضير فالغاية تبررالوسيلة . ورغم كل ما يحلوا للبعض قوله بشأن هذا الانتخاب فإنه مهما يكن من أمر إنتخاب والانتخاب ركن من أركان الشرعية.
أما في يتعلق بوفاءه بالتزاماته الانتخابية فلنقف فقط عند ثلاثة محطات كبرى إستقطبت إهتمام المراقبين للشأن الموريتاني:
أ- محاربة الفساد والمفسدين:
من الأكيد أن الصفقات بالتراضي وإتفاقية الصيد مع الصين والتغاضي عن الاستغلال المفرط لثرواتنا المعدنية من قبل شركتي تازيازت وأم سى أم و كذا الملايير التي أنفقت في برنامج أمل 2012 الذي تحول تحول إلى برنامج فشل دون حساب أوعقاب واستحال إلى وكرا للزبونية والمحسوبية ومبررا لنهب المال العام ،ثم الإصطفاف و التحالف مع معظم من شهر بهم في الماضي ونعتوا بالمفسدين.
ب-محاربة الفقر والتهميش:
يافطة فارغة وشعار زائف خدع به الكثيرون( سراب بقيع ) ويكفي أن يسأل الواحد منا نفسه إن كان يحسّ في قرارة نفسه أنه ليس من سدنة الفساد أو أحد أزلام النظام ، هل تغيرت حياته ولو بمثقال ذرة من خردل نحو الأحسن وليقس على أساس ذالك حال الفقراء والمهمشين إن لم يكن أصلا منهم.
ج- تقريب الإدارة وإصالح القضاء :
تعيينات زبونية تتنافى مع معايير الكفاءة و المهنية ، اقصاء متعمد لكل إطار تتوسم فيه المعارضة ، إقالة القضاة وإتخاذ مواقف علنية من قضايا معروضة أمام القضتء (حادثة المحرقة) وأخيرا عزل رئيس المحكمة العليا أمام الملأ ودون من لومة لائم.
وبشأن الركن الثالث من أركان الشرعية فحدث ولا حرج ففضلا عن الاستهتار بالثقافة والمثقفين وإستهجانه للشعر والشعراء وإعلانه في خرجات مسرحية أن لا قية للأفكار بل للأرقام ؟!لإإن هذا التنين قد أثبت فشله في مواجهة موجة الجفاف ونفوق الحيوانات و أنتشار المجاعة واعطش كما أبان عن قصوره وعجر إدارته ونظامه عن التعاطي الإيجابي مع مطالب الجماهر العمالية والطلابية والإحتجاجات الشعبية في كل ولايات الوطن.
ومن جملة النواقص والإخفاقات هذه تنطلق المطالبة الجماهرية برحيل هذا النظام وهو ما تسميه وسائل الإعلام هذه بالثورة وهنا ينبغي أن نبين الفرق الأساسي بين المطالبة بالرحيل والدعوة للثورة ذالك أن الثورة نمط من أنماط التغيير السريع والمفاجئ الذي تلجأ إليه بعد الشعوب نتيجة إختلالات سياسية وإختناقات إجتماعية وإقتصادية يغدو معها التغيير مسألة لاتقبل الإنتظار مثل ماحدث في الماضي ويحدث اليوم في العديد من الدول بفعل تمادي الأنظمة السياسية في غيها وإستهتارها بإرادة شعوبها ولكن هل للثورة بهذا المفهوم مبرر وجود في ظرفنا الراهن أم أن الذين يدعون إليها مجد أبطال مهرجين ومكابرين يغردون خارج السرب؟.
سبق وأن أشرت إلى أن ثمة فرق أساسي بين المطالة بالرحيل والدعوة إلى الثورة وكلا الموقفين قد تكون له شرعيته التي يستمدها من الظروف التاريخية التي يمر بها هذا المجتمع ورغم أن الثورة ليست لعنة ولابدعة فإن من يدعون إلى الرحيل اليوم هم فقط يدعون إلى الرحيل وليس إلى الثورة والرحيل معناه أن النظام القائم فشل فشلا ذريعا في إدارة وتسييرشؤون هذا البلد وعجز عن دفعه إلى الامام و من اللباقة السياسية أن يستقيل من عجزعن أداء المهام التي أوكلها إليه الشعب المطالبة بالرحيل إذن أسلوب حضاري راق ووعي بالمسؤولية و هويتفق مع روح الدستور والقوانين ويعبر عن وعي ومستوا من المسؤولية قل ما تتوفر دائما وليعلم الجميع أن الإستمرار في لي أعناق الشعوب لن يدوم طويلا ومن ينظرون له هم من يتحملون مسؤولية عواقبه.
والتوضيح الأخير الذي أردت أن أقدمه هنا هو حول الدستورية وعدم الدستورية الذي تسعى المافيا السلطوية إيهام الرأي العام بأنهم حماة الدستور والنظام رغم كونهم من طعنوا الدستور في الظهر حين أنقلبوا على ثاني رئيس مدني في هذا البلد تم إنتخابه في جو من الديمقراطية يشهد بها القاصي والداني وفعلا الدستور هو أم القوانين والوثيقة القانونية الأولى في أية دولة ولكن متى أدركتم أيها السادة هذه الحقيقة ؟ ومن الناحية الابستمولوجية فإن الدستور مجرد صياغة بشرية للقوانين التي ترى مجموعة ما في مرحلة ما أنها كفيلة بتنظيم وضبط علاقاتها المجتعمية ولذا فإن هذه الصياغة قابلة للتغيير وللتجاوز كل ما اقتضت الظروف ذالك وعلى هذا الأساس فالتلويح بعدم دستورية المطالبة بالرحيل هو مجرد هراء وعبث صبياني.
المشاركات
0 التعليقات: