مسؤوليتنا (رأي)

تعتبر معرفة الحقوق  والواجبات، من الركائز الأساسية التي يجب أن ينطلق منها أي نشاط يراد له النجاح ، لكن للأسف الشديد  في غالب الأحيان  تغيب تلك المنطلقات عن المواطن العادي ، بسبب الجهل ،أو الاحتقار ، أو التبجيل الزائد للمسؤول .

انطلاقا من ذلك وبعد غياب عن مدونتكم الموقرة  وفي مستهل العام الجديد 2017 والذي نتمنى أن يكون عام يغاث فيه الناس ،وفي إطار تنوير الرأي العام والمواطن البسيط في الولاية يسرني تقديم ورقة تسلط الضوء على بعض مهام من يتولوا تسيير أمورنا، فقد يغيب عن البعض أن المسؤولين الاقلميين  هم من يمثل السلطة التنفيذية في الدائرة الترابية التي يتولون تسييرها، حيث يتأثرون بأسلوب التنظيم الإداري للدولة وبظروفها الاجتماعية والسياسية، وهؤلاء المسؤولين الإقليميين هم : الولاة ، والحكام ، ورؤساء المراكز الإدارية ، ونظرا لكون الوالي يحظى بالازدواجية  من حيث الصفة الإدارية والسياسية فإن هذه الازدواجية جعلته  يتمتع بمجموعة من الاختصاصات تتجلى في كونه ممثلا للسلطة المركزية ، والعضو التنفيذي للمجموعات الإقليمية  ومسؤولا عن الرقابة على البلديات إداريا وماليا ، ويتوفر على سلطة تسخير القوة العمومية ويملك سلطة التدخل الأمني التي تساعد على القيام بمهامه والمتمثلة في الإدارة العامة والمراقبة السياسية والمحافظة على الأمن والسلام ، وحسب المرسوم  282 \11 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2011 يتشكل الهيكل التنظيمي  للولاية من :

 الوالي ،والي مساعد ؛مدير ديوان ؛مستشار مكلف بالشؤون الإدارية والقانونية ؛ مستشار مكلف بالشؤون الاقتصادية؛مستشار مكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية؛ ملحق إداري مكلف بالتشريفات ؛مصلحة السكرتير يا المركزية؛مصلحة اللوازم والتصفية ؛مصلحة الأشخاص ؛مصلحة الجنسية والوثائق،  مصلحة شبكة الاتصال الإداري والإيصالات

وتأتي المقاطعة بعد الولاية من حيث الترتيب وهي تعتبر دائرة إقليمية من الدولة لا تتمتع بالشخصية المعنوية حيث نص الأمر القانوني رقم  242 \68  الصادر بتاريخ 30 يناير 1968 م على أن المقاطعة (منطقة إدارية داخل الدولة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ) ، وقد تم تغيير التنظيم الهيكلي للمقاطعة في المرسوم 282 \ 11 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2011 م  وأصبحت تتشكل الإدارة  إلى جانب الحاكم ، من مساعد ،  وأمين عام  وملحق بالديوان مكلف بالتشريفات وأربع مصالح  ، ويعتبر الحاكم مندوب الحكومة على مستوى  المقاطعة ،على غرار ما هو الحال بالنسبة للوالي في الولاية،وانطلاقا من تبعية الحاكم للوالي من حيث التسلسل الإداري ، فإنه  يتلقى منه التعليمات الصادرة من الحكومة ويقدم له تقريرا عن أعماله كما تشير إلى ذلك المادة 14من مرسوم 282 \ 11  والتي جاء فيها ( يتلقى- الحاكم - التوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطات الحكومية عن طريق الوالي ويبلغ كل مرة عن جميع التصرفات الملزمة للدولة التي يقوم بها أثناء تأديته لمهامه ، ويعمل الحاكم تحت سلطة الوالي على تنفيذ وتطبيق القوانين ويسهر على تطبيق كل التعليمات الصادرة من السلطة العليا وعلى تطبيق الأعمال الإدارية ، وهو يمثل الدولة لدى العدالة وفي الأعمال وعلى مستوى الحالة المدنية ، ويعتبر الحاكم مسئولا عن حفظ النظام والأمن العام في دائرته ، وفي حالة أي إخلال بالأمن أو النظام يبلغ السلطات العليا ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها المادة 16 من مرسوم رقم 166- 80  ( الحاكم مسؤول عن حفظ النظام  والأمن العام في مقاطعته ، ويشعر السلطات العليا في حالة حدوث قلاقل في مقاطعته ، ويتخذ جميع التدابير والإجراءات التي من شأنها إعادة الاستقرار ويلزم بإعادة تقرير بعد إعادة الهدوء يوجه إلى وزير الداخلية ويرفق به الوالي تقريره ) ، كما يعمل الحاكم تحت سلطة الوالي على مراقبة وتنسيق الإدارة العامة للأنشطة والخدمات المدنية التابعة للدولة في دائرته ، وهو يضمن كذلك عمل المرافق العامة التي ليس لها تمثيل في المقاطعة ، ويجتمع دوريا - حسب الحاجة - مع ممثلي مختلف المرافق ويناقش معهم التعليمات الصادرة إليه من السلطات العليا ومجمل الحلول التي يمكن اعتمادها من أجل سير أفضل للمرافق العمومية والعمل على تطبيق سياسة الدولة

كما يعتبر المركز الإداري وسيلة لنشر نشاط الدولة والتحكم في معابر الحدود والاتصال بسكان المناطق  البعيدة عن عواصم الولايات والمقاطعات  ، ويرأس المركز حاكم يطلق عليه اسم رئيس المركز الإداري يتم تعيينه وإقالته بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزير الداخلية  ، ويخضع   رئيس المركز الإداري للسلطة الرئاسية للحاكم الذي يكون على المقاطعة التابع لها .

في ختام هذه الأسطر آمل أن أكون وفقت في الإشارة بشكل موجز على ما كان ينبغي على المواطن العادي الإلمام به  ليضبط  تصرفاته اتجاه مسؤوليه ، ليذكر المسؤول بواجباته وصلاحياته في دائرته عند الحاجة .

وللقصة بقة مع منتخبينا ، وبالله استعين .

الباحث : يحي ولد عبد الله

تصنيف : المقالات