وبحسب الموقع فإن حاكم ألاك عبد الدايم ولد
المصطفى رفض التوقيع على محاضر تعود للعام 2013 اعتبر أنها تحتوي على مغالطات
جسيمة وتضر بالعديد من السكان دون تعويض عما خسروه.
وقد أدى الرفض إلى طلب الوالي إيفاد بعثة
تفتيش وهو ما استجابت له الداخلية حيث وصل إلى المدينة مفتشان عن الإسكان
والداخلية وأمرا الحاكم بتوقيع المحاضر.
هذا ويتصاعد الجدل بعد قرار السلطات حسم
ملف الأحياء الشرقية من المدينة واستئثار نافذين بقطع أرضية في أماكن استراتيجية رغم
تضرر العشرات من ملاك القطع الأرضية ممن لم يشملهم الإحصاء الذي سبق انطلاقة
العملية في العام 2013.
فيما تقول معطيات رسمية إن جميع من شملهم
الإحصاء 1667 أسرة فيما بقيت الآن مئات القطع الأرضية بعد اكتمال توزيع القطع على
من شملهم الإحصاء مؤكدة أن قرار الإسكان بشأن الفائض لديها من القطع لا يزال
مجهولا حتى اللحظة.
المشاركات
0 التعليقات: