رسالة تفاؤل (رأي)

يكثر الحديث منذ فترة فى أغلب وسائل الإعلام المحليِّة وبعض وسائل الإعلام الدوليَّة عن أوضاع مُثيرة للقلق فى جميع مَناحى الحياة على المُستوى الوطنى تَتَجسَّد أساسا فى:

١) أزمة إقتصادية خانقة أربكت القائمين على الشأن العام وأدخلتهم فى دَوَّامة من الإجراءات و القرارات الإرتجاليَّة زادت من تردِّى الأوضاع و تعقيدها;

٢) إنسداد سيَّاسى شامل وإختطاف الدَّولة من طرف طُقمة عسكرية كُل ما يهُمُّها هو التّحصيل ولا تولى أيَّ إهتمام للمكاسب الدِّيمقراطيَّة للبلد أو لمسيرَتَه التّنموية;

٣) إحتقان وتوتُّرشديد على المُستوى الإجتماعى ومشاكل إجتماعية مُعقَّدة ومُتعدِّدة الأبعاد مِمَّا يجعل البلد على حافة الإنفجاروالدُّخول فى النِّزاعات العِرقية والحروب الأهليّة;

٤) إنفلات أمنى على المستوى الدَّاخلى ومحيط إقليمى يعصف به الإرهاب والجريمة المُنظَّمة وتجارة المُخدِّرات٠

هذه الصورة القاتمة لا تمتُّ برأيى إلى الواقع بأية صلة ويسُرُّنى أن أُبديَّ عِوضا عنها بعض المَلامح التى أراها أكثرموضوعيَّة فى وصف الظروف العامة كما يراها كل متابع أو مُهتم:

١) فيما يخُص الوضعية الإقتصادية فالأمر لايعدو تراجعا كبيرا فى عائدات الدَّولة من الموارد المَنجَمية نتيجة تراجع أسعارهذه المَوارد فى الأسواق الدَّولية بعد أن شهدت هذه العائدات طفرة نوعية لعدة سنوات (من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٢٠) كانت لها إنعكاساتها المُباشرة على الوضع الإقتصادى بصفة عامة وعلى الإستثمار فى المُنشآت والبُنى الحيوية بصفة خاصة٠

هكذا إذًا تراجعت هذه المَوارد بعد الشروع فى مشاريع إنشائية عديدة منها ما تمَّ إنجازه وإكتمل بالفعل ومنها ما هو قيد الإنجاز وهو ما جعل الوضعية الإقتصادية بصفة عامة وضعية غيرمُريحة لكِنها لا تُشكل أزمة ،وتم التعامل معها بمهنية مكَّنت من الحدَّ من تأثيرها٠

الجديد فى هذه الوضعية هو أن المُنحنى العام لأسعار المواد الأوَّلية المعدنية بدأ يُغير إتجاهه وأبدى بعض الإنتعاش بعد هبوط مُستمر و مُتزايد دام لعدَّة سنوات. ويُجمع أغلب المُتخصِّصين على أن هذا الإنتعاش سيستمر ولو بوتيرة بطىئة حتى تصل الأسعار إلى مُستوياتها القياسية فى أفق ٢٠٢٠ و٢٠٢١ (١٩٠٠ دولار آمريكى لأوقية الذهب و ١٧٠ دولار آمريكى لطن الحديد).

٢) أمَّا الوضع السياسى، فعلى العكس ممَّا تَبدو عليه الصورة، فهو يتميَّز بما يمكن وصفه بالترف على مُستوى الحريات العامة و المُمارسة السِّياسية وهو ترف عزَّزَ بالفعل من طموحات جميع الفاعلين ،سياسيين كانوا أو حُقوقيين أو نِقابيين. يتجلى تعزيز هذه الطموحات فى تعمُّد بعض القِوى السياسية العتيقة مقاطعة بعض الإستحقاقات الإنتخابية وعدم الإعتراف بها، ويتجلى أيضا فى تجاوز بعض الرَّاديكاليين جميع الخطوط الحمراء والدَّوس على مُقَدّسات البلد وحوزته التُّرابية كما يتجلى فى تعدُّد الإحتجاجات و الإضرابات لأسباب موضوعية و غير موضوعية.
كُلُّ هذه المظاهر هيَّ مظاهر صحية تُؤكد حالة الإنفتاح و ليس الإنسداد.

٣) فيما يخص الإحتقان والتوتر الذى يتمُّ الحديث عنه، فهو بعيد كل البعد عن حقيقة المجتمع وواقعه، فا المُجتمع الموريتانى فى أغلبه وفى جميع مُكوَّناته هو مُجتمع مسالم يتميَّز با الكرم و العفَّة ، يميل إلى الفضل والفضيلة ويمكن كسبُ وِدَّه با القليل من الإحترام و الإيجابية. أما الخطاب الرَّاديكالى فهو خطاب دخيل على المجتمع المورتانى تتبناه أقلية محدودة ليست لها مصداقية لدى أغلب الموريتانيين ممن يدركون حقيقة خطابها وما ينبنى عليه من مصالح آنية ضيقة.

من جهة أخرى يُعتبر الوضع الإجتماعى بصفة عامة فى تحسُّن مُستمر تمَّ من خلاله تحقيق مكاسب كبيرة على مستوى العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص، كا تعميم الإمتيازات والعلاوات بين مُوَّظفى الدَّولة، و تقنين وإعتماد الآليات الكفيلة بضمان الشفافية و تكافؤ الفرص فى الولوج إلى الوظيفة العُمومية و كذا التمييز لإيجابى لصالح الفئات الهشَّة.

٤) فيما يخُص الوضع الأمنى فلا وجود البتّة لأي إنفلات أمنى وقد شهدت الأجهزةالأمنية على المُستوى الداخلى إصلاحات هيكلية كبيرة تمَّ فيها إنشاء أجهزة جديدة أدى تداخل مهامها مع مهام بعض الأجهزة القديمة إلى وجود ثغرات فى النظام الأمنى فى بعض المراحل تم التغلُّب عليها لاحقا بصفة كاملة. أما على المُستوى الإقليمى فقد حققت الأجهزة الأمنية نجاحا كبيرا شهد به الجميع.

الشيخ ابراهيم ولد حيبلل

تصنيف : المقالات