كشفت إحدى المحاكم المختصة في المملكة
المتحدة أن الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد الهادي ماسينا كان قد
طلب رشاوى بمبلغ 900 ألف دولار من الشركة التي تولت طباعة بطاقات التصويت في
الانتخابات الرئاسية 2009 في إطار صفقة غامضة وأثارت جدلا واسعا بعد حديث بعض
المرشحين الرئاسيين عن الباء الطائرة.
وقد ألقت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية
القبض على ماسينا صباح الجمة وهو في منزله وأخضعته لتحقيق استمر ساعات ثم قررت
الاحتفاظ به وهو ما يعني أن الملف سيشمل آخرين وسيكون محل نظر من القضاء الوطني في
الأشهر القادمة.
وبالخطوة الجديددة يكون الرجل الأقوى في
وزارة الداخلية منذ عقد من الزمن قد وضع حدا لمساره المثير رغم أن جهات إعلامية
كانت توقعت دخوله للتشكيلة الحكومية في التعديل الأخير.
وينحدر محمد الهادي ماسينا من مقاطعة بوكى جنوب
الولاية وهو شخصية مثيرة كانت توصف إلى وقت قريب بارتباطها بعلاقة خاصة برئيس
الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.

0 التعليقات: