إلى أين يتجه الصراع السياسي في مال؟ (قراءة موضوعية)

تراقب الأوساط السياسية والشعبية عن كثب ما يجري هذه الأيام في بلدية مال بين الخصوم السياسيين من صراع محتدم ظاهره خلاف على صياغة مسودة ميزانية البلدية للعام 2015 أما باطنه فيخفي ثارات بين طريفين يمتلك أحدهما إرث نفوذ سياسي تليد في المنطقة ويسعى للمحافظة عليه بكل السبل، في حين يعتبر الطرف الثاني طرفا سياسيا صاحب نفوذ بدأ يتصاعد خلال السنوات الماضية ومنحته الانتخابات النيابية والبلية الأخيرة دفعا منويا جعل منه رقما ثقيلا في المعادلة الجديدة.

وفي الوقت الذي يعول الطرف الأول وهو حلف مال الذي يتصدره النائب زيني ولد أحمد الهادي على شبكة علاقات واسعة وممتازة في الدوائر الحكومية النافذة فضلا عن عباءة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية التي استطاع أن يخرج منها الطرف الثاني بعد أن أجبره على خوض الانتخابات بشعار بديل عن شعار حزب الدولة.

يعول الطرف الطرف الثاني وهو جماعة الإصلاح والتجديد التي يتزعمها المدير السابق لديوان الوزير الأول علي ولد عيسى على ما ورد من مواد في القانون الجديد الذي يمنع الترحال السياسي ويسعى جاهدا لفصل المستشارين الذين انشقوا عنه واستبدالهم بآخرين أكثر ثقة وانضباطا ليعيد بذلك المعادلة لصالحه، وهو حلم يسعى الطرف الآخر لإجهاضه في ظل غياب آلية تنفيذ القانون كما حدث في مناطق مختلفة (أغشوركيت مثلا).

ويقول العارفون بدهاليز المشهد السياسي إن رئيس حزب الوحدة والتنمية –بارو- لن يكون بمقدوره لوحده أن يدفع باتجاه تطبيق القانون المذكور مالم يجد دعما سياسيا من أطراف أخرى خارج حزبه وفي مقدمتها رئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد بوصفه من وقع مع الحكومة على القانون بعد الحوار السياسي 2011 وبوصفه متضررا من ظاهرة الترحال، إضافة إلى حزب تواصل الذي يتولى زعامة المعارضة ليشكلون بذلك مجتمين ضغطا سياسيا يجعل الحكومة في موقف أخلاقي يصعب معه تجاهل الوضع أو الالتفاف عليه.

غير أن الحلف يراهن على عدم حصول بارو على أي سند ويقول إن المستشارين لا يوجد ما يؤكد انشقاقهم باستثناء البيان الذي رفضوا فيه وصاية الجماعة السياسية المحسوبة على مدير الديوان المجاهر بعدم وجود أي ماض سياسي له في حزب الوحدة.

كما يراهن زعماء الحلف على بدء العد التنازلي للخامس والعشرين من الشهر الجاري التاريخ المحدد لانعقاد دورة المجلس البلدي المخصصة للمصادقة على الميزانية، لتمرير مقترحهم، وهو مقترح إذا متححق سيكون انتصارا للحلف وسيتعزز فورا بتحويل الميزانية إلى التجمات القروية المحسوبة عليه ثم التحضير لحجب الثقة عن العمدة خلال أشهر وهو ما لات ريده جماعة الإصلاح والتجديد بأي حال من الأحوال.

تصنيف : الأخبار