اتهمت جهات رسمية وزارة الإسكان والعمران الموريتانية بإعاقة سير الإصلاحات الجارية فى سجنى ألاك وانواذيبو المدنيين منذ أكثر من عام والهادفة إلى تهيئتهما كى يستجيبا للمعايير والمواصفات الدولية، مما جعلهما عاجزين حاليا عن استيعاب مزيد من السجناء.
وكشفت مصادر خاصة للأخبار عن تفاهمات تمت أواخر العام 2012 بين وزارة الإسكان والصليب الأحمر الدولى، هدفها تهئة السجن المدنى بألاك كى يستجيب للمعايير والنظم الدولية، موضحة أنه بموجب التفاهمات يقوم الصليب الأحمر بإصلاح نظامى التهوية والصرف الصحى داخل السجن إضافة إلى حل مشكلتى الإنارة والمياه داخل أجنحته، فيما تتولى وزارة الإسكان إصلاح بعض أجنة السجن واستحداث نظام يتم عبره إخراج السجناء من الزنازين إلى الملاعب الموجودة داخله بطرق تراعى المتطلبات الأمنية وتضمن سلامة المساجين.
وأوضحت المصادر أن الإصلاحات بدأت فى شهر سبتمبر من العام 2012 وكان يتوقع أن تتم فى غضون ثلاة أشهر كحد أقصى وقد بادر الصليب الأحمر إلى إكمال الجزء الخاص بنظام الصرف الصحى فيما ظلت الأشغال فى الجوانب التى أوكلتها وزارة الإسكان إلى شركة خصوصية تدعى "tendel" مشلولة بشكل تام.
وقد دفع تأخر الأشغال فى تلك الجوانب هيئة الصليب الأحمر إلى توقيف عملها مطالبة بأن يكون سير الأشغال يتم بشكل متزامن فى مختلف الجوانب، موضحة أن وزير الإسكان الأسبق با يحي أجرى أربع زيارات للسجن فى غضون عام واحد وتعهد فى كل زياراته بإنهاء الأشغال فى مدة لا تتجاوز ستين يوما وقد أخفق فى وعوده كل مرة.
وأوضحت مصادر الأخبار أن نفس الأزمة يعانى منها سجن مدينة انواذيب الساحلية حيث أصبح عاجزا عن استقبال أى سجين بفعل الشلل الذى أصاب الأشغال فيه جراء عدم احترام وزارة الإسكان للتزاماتها مما دفع السلطات إلى ترحيل عدد من نزلائه خلال السنة المنصرمة إلى سجن ألاك "نحو 800كلم"، مضيفة أن سجن ألاك ليس باستطاعته هو الآخر حاليا استيعاب أكثر من 300 سجين فى الوقت الذى كان يتوقع أن يتسع لأكثر من 600 سجين لولا تأخر الإصلاحات الجارية داخله.
وأكدت المصادر أن الدفعة التى وصلت سجن ألاك قبل يومين والبالغ عددها 48 سجينا جعلت السجن غير قادر على استيعاب المزيد، مطالبة بوضع حد لما وصفته بالتلاعب الحاصل من طرف وزارة الإسكان فى السجنين المذكورين.
المشاركات
0 التعليقات: