هذه
اللجنة المشكلة من مديرة في اللامركزية بوزارة الداخلية وحاكم مقاطعة ألاك أشرفت
ظهر اليوم في بلدية أغشوركيت على مهزلة لا يمكن تصورها، وسناريو
"ادراماتيكي" خطير...
هذه اللجنة طعنت تصور الدولة في أعز ما يملك وهو المصداقية، ووجهت ضربة قاضية للتصور القانوني للقرارات الإدارية، في قضية جزئية لا تتطلب كل هذا، فهي لا تعدو أن تكون مظهرا من مظاهر تخبط لجنة "الخروطي" حسب تعبير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير.
تعود بداية القصة لمنتصف اليوم الأربعاء 22 يناير 2014 في بمنى بلدية أغشوركيت، حيث وصل الوفد الإداري للإشراف على تنصيب العمدة ومعاونيه، تجمهر عدد الشباب والنشطاء السياسيين في محيط البلدية، كما وصل المستشارون البلديون من مختلف التشكيلات السياسية (الحزب الحاكم 9 مستشارين، الوحدة والتنمية 4 مستشارين، تواصل 3 مستشارين، التحالف الشعبي التقدمي 1 مستشار واحد).
لائحة المجلس البلدي الموجودة لدى اللجنة الإدارية (المديرة والحاكم) حملت مفاجأة للمجلس البلدي نفسه وللنشطاء السياسيين، فقد تم إسقاط أحد مستشاري الوحدة والتنمية وتبديله بالمرأة التي كانت تليه في ترتيب اللائحة بناء على ترحاله من الوحدة والتنمية إلى الحزب الحاكم.
رغم وقع المفاجأة على الجميع تمت عملية تنصيب العمدة محمد محمود ولد حيبلل بشكل انسيابي، قبل أن تفعل الهواتف فعلها في الجلسة التي تحولت إلى "مهزلة" فلا هي بـ"المنعقدة" ولا هي بـ"المرفوعة"، وطبعا ليست "منصوبة" بل تحولت إلى مجرورة بفعل عوامل جر عديدة من أبرزها مكالمات نافذين في لجنة الانتخابات والإدارة الإقليمية من وزارة الداخلية ووالي البراكنه...
انفض الجمع الإداري قبيل انتهاء التصويت، وتوقفت العملية في انتظار وصول "فاكس" أو رسالة جديدة من جهة ما لتشكل مستند العملية من جديد... أرسلت سيارة أمنية تابعة للدرك ورفض الحاكم التعليق على الموضوع، مؤكدا أنه "مسكين، ينفذ الأوامر التي تصله ولا علاقة له بشيء، وقد بدأ العمل باللائحة السابقة قبل أتصله اللائحة الجديدة، وحال ما تصله سيبدأ العمل وفقها".
وطبعا وصلت اللائحة الجديدة في ظرف مغلق، ولا تحمل أي رأسية، وبدأت اللجنة تنفيذ "الأوامر الواردة فيها"، وانسحب مستشارو الوحدة والتنمية وتواصل والتحالف الشعبي التقدمي...
وتمت عملية التصويت بمشاركة مستشاري الاتحاد من أجل الجمهورية ومستشار الوحدة والتنمية الذي أعيد للمجلس برسالة ناسخة لا يعرف على وجه التحديد مصدرها...!!
انتهت عملية الانتخاب بحضور مستشارين من أصل سبعة عشر مستشارا، وأسدل الستار على فصل جديد من مسرحية طالت فصولها وتعددت، وكان "ادراماها" أكثر قوة مع كل فصل جديد...
انتهت العملية على وقع فشل اللجنة الانتخابية في احترام القواعد والأعراف القانونية سواء فصل السلطاتن أو قاعدة أن "الإدارة مكتوبة"، فقد تخلوا عن محضر موقع من لجنة الانتخابات بموجب مكالمة هاتفية من جهة ما ألغت كل الوثائق والقوانين...
أدرك أنها قضية جزئية لكن التفاصيل الواردة من مناطق أخرى لا توحي بالكثير من الاختلاف عن الصورة التي شاهدتها، بل قد تكون الصورة ذاتها مكررة في منطقة أخرى من ربوع الوطن...
وفي انتظار أن يكمل الجنرال – المخرج – فصول مسرحيته لا تملك إلا أن نسأل الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد، وأن يجنبها شر ويلات مسرحياتها الهزلية التي لا تنتهي إلا لتبدأ...
من صفحة الصحفى أحمد ولد محمد المصطفى
0 التعليقات: