الأخبار (نواكشوط) – قال معلمو قرى الموريتانيين العائدين من السنغال ومالي إنهم أصبحوا ضحية صراع الإدارة الجهوية للتعليم في ولاية لبراكنه والوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين، متهمين الإدارة الجهوية للتعليم بالتخلي عما وصفوه "بوعودها الزائفة" التي كانت تمنيهم بها أثناء الاكتتاب.
وقال المعلمون في بيان صحفي حصلت عليه الأخبار إن الإدارة الجهوية للتعليم التزمت لهم عند الاكتتاب في الوظيفة العمومية بعد ثلاثة سنوات من الخدمة في التعليم في الميدان المدرسي، مؤكدين تمسكهم بحقهم في المطالبة "بدمجنا في الوظيفة العمومية".
وأكد المعلمون أن وزارة التعليم الأساسي حرمتهم "من الاكتتاب الذي أعلنت عنه يوم 28 يناير 2013 بالتعاون مع وزارة الوظيفة العمومية بحجة أن عقودهم لا تحمل توقيع الأمين العام لوزارة التهذيب، وكذالك بذريعة أننا متعاقدين مع الوكالة الوطنية".
وقال المعلمون إن الوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين "وبعد شد وجذب بينها وبينهم، قالت إنها لا تستطيع دمجهم في الوظيفة العمومية لأن ذلك لا يعنيها بل يعني الإدارة الجهوية وإن قصارى ما ستتكفل به هو دفع رواتب لهم تبلغ 60.000 أوقية مع العلاوات، طيلة فترة التعاقد".
وأشار المعلمون في البيان الصحفي الذي أرسلوه للأخبار إلى أن فترة التعاقد النسوي أحيا تكون خمسة أشهر، وتارة ثمانية أشهر، وتارة أخرى تسعة أشهر"، مؤكدين أنهم يريدون "من إحدى الإدارتين أن تكفل لهم حقوقهم المشروعة"، مشددين على إصرارهم على هذا المطلب وتمسكهم به.
وأعلن معلمو المبعدين أنهم ومن خلال هذا البيان يرفعون تضررهم لكل من يهمه الأمر، ويطالبون الحكومة بالبحث عن حل سريع لمشكلتهم، ودمجهم في إطار برامج دمج حملة الشهادات العاطلين في الحياة النشطة.
وقال المعلمون في بيان صحفي حصلت عليه الأخبار إن الإدارة الجهوية للتعليم التزمت لهم عند الاكتتاب في الوظيفة العمومية بعد ثلاثة سنوات من الخدمة في التعليم في الميدان المدرسي، مؤكدين تمسكهم بحقهم في المطالبة "بدمجنا في الوظيفة العمومية".
وأكد المعلمون أن وزارة التعليم الأساسي حرمتهم "من الاكتتاب الذي أعلنت عنه يوم 28 يناير 2013 بالتعاون مع وزارة الوظيفة العمومية بحجة أن عقودهم لا تحمل توقيع الأمين العام لوزارة التهذيب، وكذالك بذريعة أننا متعاقدين مع الوكالة الوطنية".
وقال المعلمون إن الوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين "وبعد شد وجذب بينها وبينهم، قالت إنها لا تستطيع دمجهم في الوظيفة العمومية لأن ذلك لا يعنيها بل يعني الإدارة الجهوية وإن قصارى ما ستتكفل به هو دفع رواتب لهم تبلغ 60.000 أوقية مع العلاوات، طيلة فترة التعاقد".
وأشار المعلمون في البيان الصحفي الذي أرسلوه للأخبار إلى أن فترة التعاقد النسوي أحيا تكون خمسة أشهر، وتارة ثمانية أشهر، وتارة أخرى تسعة أشهر"، مؤكدين أنهم يريدون "من إحدى الإدارتين أن تكفل لهم حقوقهم المشروعة"، مشددين على إصرارهم على هذا المطلب وتمسكهم به.
وأعلن معلمو المبعدين أنهم ومن خلال هذا البيان يرفعون تضررهم لكل من يهمه الأمر، ويطالبون الحكومة بالبحث عن حل سريع لمشكلتهم، ودمجهم في إطار برامج دمج حملة الشهادات العاطلين في الحياة النشطة.
نقلا عن موقع الأخبار


0 التعليقات: