حراك السجن من يكون كبش الفداء ومن يتحمل المسؤولية؟؟؟ "تحليل ألاك كوم"

انحصرت تداعيات أحداث السجن المدنى بألاك مساء أمس الجمعة فى حيز ضيق محدود جدا بالمقارنة مع حجمها الطبعى ومستوى الخبرية فيها بدل أن تحتل مساحات واسعة من صفحات الإعلام المحلى الذى انشغل محرروه بالتطورات المتسارعة فى جبهة آزاواد الملتهبة والتى تشغل الآن الرأى العام الوطنى عن العديد من القضايا الداخلية بفعل تسارعها واحتمالاتها المفتوحة.

لكن المتتبعين للشأنى البركنى والفاعلين فيه ينظرون الآن بعيون مشدودة إلى ماحدث ويحدث فى أكبر سجون البلاد.

تقول المعلومات الشحيحة الواردة من خلف أسوار الزنازين إن الأسابيع الماضية كانت حافلة بأحداث تنذر وتؤكد بأن قابل أيام السجن يستحيل التكهن بمآلاته وما قد يحمله من مفاجآت، فسقوط اثنين من نزلاء السجن فى أسبوع واحد نجحت السلطات فى التعتيم والتكتم عليهم شأنهم فى ذلك شأن الصورة الناطقة المحدثة عن نفسها داخل الزنازين المغلقة لا تلك الصورة الوردية التى تحتويها تقرارير ورسائل رسمية.

غير أن قرار مفاجئا اتخذه أكثر من مائتى سجين فى أول أيام عطلة الأسبوع بامتناعهم عن تناول ماتجيد به إدارة السجن من طعام وشراب قد لايكون معدهما احتاج إلى كثير من التركيز والجهد والتفنن، كان قرار مفاجئا وصادما بحق، لكن المفاجأة الحقيقية حدثت حين قرر السجناء إضرام النار فيما لديهم من أمتعة  وهى خطوة اختلفت حول مقاصدها وأهدافها تفاسير المفسرين من فقهاء الرأى والتحليل من سدنة أسوار السجن.

لكن المؤكد هو أن السجناء أوصلو أكثر من رسالة عبر ألسنة اللهب والدخان التى تصاعدت عصر أمس من مبانى السجن، وجعلو أكبر مسؤول إدارى فى الولاية يضطر لمقابلتهم مرغما ويترجاهم التهدئة والهدوء دون جدوى.

يرى المراقبون أن مآلات الأمور تتجه لواحد من ثلاث خيارات تبقى كلها واردة ومطروحة ولكل منها تداعياته فى قابل وحاضر الأيام دون أدنى شك وربما يكون قرار بواحد منها اتخذ فى المجلس الأمنى الموجود منذو مساء أمس فى حالة انعقاد دائمة بهدف متابعة آخر التطورات ولعل أبرز الخيارات هو مايلى:

1- أن تعمد السلطات إلى إبقاء الوضع على حاله لغاية الأحد القادم ثم تقيم الوضع وتتخذ قرارا بناءاعلى ماتوصلت إليه وقد يكون من ضمنه استئناف المفاوضات مع السجناء الذين تنتظر أن يؤثر الجوع والعطش فى مواقفهم فتلبى لهم الحد الأدنى من المطالب وتعمل على استثماره إعلاميا، وهو حل جزئى للمشكلة لكنه وارد ومطروح جدا.

2- أن تتحد بعض الأطراف ضد الإدارة المدنية للسجن وتحملها كامل المسؤولية فيعمد إلى إقالة المسيرين بوصفهم أكباش فداء ثم يتم استجلاب طبيب للسجن صباح الأحد ويقال إن المطالب تحققت وإن المياه عادت لمجاريها وهو خيار وارد جدا وغير مستبعد لاسيما وأنه يقدم أقل الخسائر ويكون الناجون أطرافا لاطرفا واحدا.

3- أن تلجأ السلطات للحل الأمنى وتقتحم أجنحة السجن على نازليها وهو حل مؤقت هو الآخر لكن تداعياته ونتائجه تبقى غير محسوبة العواقب لاسيما إذا ما سقط ضحيا من بعض الأطراف، وحينها ستتعدد أكباش الفداء وتتسع دائرة المشمولين لتصير قطيعا وليس أكباشا فقط.

وتبقى وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنسانى والمنظمات الحقوقية كلها جهات تتحمل كامل المسؤولية فيما قد تأول إليه أمور أكثر من مائتى سجين فى يوجدون خلف القضبان فى الضاحية الشرقية من مدينة ألاك. 

تصنيف : الأخبار