 |
| وكيل الجمهورية |
وقال مصدر قضائى بلبراكنه فى تصريح لوكالة الأخبار صباح اليوم الخميس 27-12-2012- إن قاضى التحقيق أصدر قبل أيام قرارا يقضى بوقف المتابعة القضائية لبعض الأشخاص المشمولين فى الملف خاصة التجار.
وأضاف المصدر الذى أورد النبأ لوكالة الأخبار إن النيابة قررت استئناف القرار مؤكدة أن الملف يجب أن يتواصل التحقيق فيه إلى حين تقديم المشمولين فيه للمحاكمة لتتم تبرأتهم أو إدانتهم.
 |
| والى لبراكنه السابق وهو يتجه إلى مكتب قاضى التحقيق |
وكانت خطة الدعم الحكومية "أمل 2012" بلبراكنه قد عرفت تلاعبا واسعا خلال شهر يونيو الماضى كما تظهر ذلك وثائق حصرية حصلت عليها وكالة الأخبار ونشرتها على شكل حلقات حيث يقول حاكم مقاطعة ألاك فى واحدة من تلك الوثائق إن آلاف الأطنان من القمح حادت عن مسارها ووصلت إلى أيادى التجار بدل المنمين.
وقد استمع قاضى التحقيق وقتها لعدد من الأشخاص من بينهم والى لبراكنه السابق وحاكم مقاطعة ألاك وعمدة بلديات المقاطعة الستة إضافة إلى عدد من التجار والسماسرة ورئيس مكتب المنمين ومفتش التنمية الريفية بألاك ومسير مخازن مفوضية الأمن الغذائى وعدد من عمالها.
وقد أحال عددا منهم إلى السجن المدنى، قبل أن يفرج عنهم لاحقا فى حرية مؤقتة ويتعرض الملف للموت السريرى فى أروقة المحكمة العليا ومحكمة الإستئناف بعد أن تقدم عدد من المحامين والنيابة بعدد من الطعون، وذلك تزامنا مع توجه القاضى لإصدار بطاقة دعوة لمستشار الوزيز الأول المكلف بالخطة على مستوى ولاية لبراكنه الحسن ولد زين على خلفية تصريحات أدلى بها والى لبراكنه السابق أبو بكر ولد خورو.
وقد استمع قاضى التحقيق وقتها لعدد من الأشخاص من بينهم والى لبراكنه السابق وحاكم مقاطعة ألاك وعمدة بلديات المقاطعة الستة إضافة إلى عدد من التجار والسماسرة ورئيس مكتب المنمين ومفتش التنمية الريفية بألاك ومسير مخازن مفوضية الأمن الغذائى وعدد من عمالها.
وقد أحال عددا منهم إلى السجن المدنى، قبل أن يفرج عنهم لاحقا فى حرية مؤقتة ويتعرض الملف للموت السريرى فى أروقة المحكمة العليا ومحكمة الإستئناف بعد أن تقدم عدد من المحامين والنيابة بعدد من الطعون، وذلك تزامنا مع توجه القاضى لإصدار بطاقة دعوة لمستشار الوزيز الأول المكلف بالخطة على مستوى ولاية لبراكنه الحسن ولد زين على خلفية تصريحات أدلى بها والى لبراكنه السابق أبو بكر ولد خورو.
نقلا عن موقع الأخبار
المشاركات
0 التعليقات: