وأفاد مصدر قضائى للمدونة أن الملف ينتظر أن يتم فته قريبا دون تحديد موعد لذلك مؤكدا أن حادثة الرئيس أو قفت مجملة الملفات المهمة مشيرا إلى أن عزل حاكم ألاك المتهم فى الملف المثير للجدل كان يتوقع أن يتم اتخاذه فى الأسبوعين الماضيين قبل توقف الإجتماع الأسبوعى للحكومة بعد حادثة الرئيس.
ورجح المصدر عدم فتح الملف قبل أن تتبين وجهة البلاد السياسية خاصة بعد موجة الشائعات التى تحدثت عن نية العسكريين وضع حد لسلطات الرئيس محمد ولد عبد العزيز مشددا على أن إغلاقه يبقى غير وارد قبل إجراء محاكمة للمتهمين فيه.
المشاركات
0 التعليقات: