تنديد واسع بالتحويل الجماعي لرؤساء مراكز الصحة بلبراكنة

قال د. محمد المصطفي ولد إبراهيم المنسق العام لنقابات الصحة في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء الموافق 25 -7-2012 أنه بعد أخذ الوقت المناسب للإطلاع علي ملابسات ودواعي التحويلات التي شملت أربعة من أصل خمس أطباء هم رؤساء المراكز الصحية بمقاطعات ولاية لبراكنة، وقالت المنسق في ايجاز صحفى : نتيجة للملفات التي أطلعنا عليها عكست بما لا يقبل مجالا للشك أن هذه التحويلات كانت تعسفية ومستهجنة وجوابا من الوزير لم يكن متوقعا تلبية لردة فعل خلاف بين المدير الجهوي لولاية لبراكنة د. آن تيجان الذي يحسب عليه وتماشيا مع رغبة الأخير في ذلك علي حساب هؤلاء الأطباء وهو ما نأسف له نحن في المنسقية ونطالب الوزير بالرجوع عنه وذلك لأنه منذ قدوم هذا المدير مباشرة في نهاية العام 2011 وهؤلاء الأطباء رؤساء المراكز الصحية يشكون من سوء معاملته لهم حتى تطور الخلاف ووصل الحال بهم بإبلاغ الحكام في المقاطعات و أبلغوا الوالي بذلك وتعذر عليهم معه اللقاء ثم قرر الأطباء إرسال رسالة سرية مفصلة لوزير الصحة بغية تدارك وضع الصحة في الولاية لأنه شهد تراجعا كبيرا وأن عدم التجربة الإدارية للمدير الجهوي جعلت منه يتصرف بشكل أحادي واستفزازي ولا يراعي أية معايير تضبط العلاقة التي يجب أن تسود بين المسؤولين باعتبار المصلحة العليا فوق الجميع والوطن للجميع حيث أصبح من مكتبه الخاص يسير أمور المقاطعات مع أتباعه من دون أن يعطي الأطباء أي علم, وفي إجراء مفاجئ لهم و لنا في منسقية نقابات الصحة ظهرت هذه التحويلات وهي انتكاسة حقيقية إذا لم تتدارك وخصوصا أننا كنا ولا زلنا حريصين ألا نكون المتسببين في أي أزمة في القطاع بل علي العكس سنبقي نسعي نتيجة لرغبتنا الجامحة في استقراره وإعطاء الفرصة للسياسات الصحية المتبعة لتحقيق أهدافها وهو ما فهمنا من الوزير هو الآخر حرصه عليه و أصبحنا نعمل معه بمستوي رفيع من الثقة المتبادلة والشراكة الجادة لتجاوز المعوقات في جميع القضايا العالقة و في الأخير فإننا نؤكد علي ما يلي : 1- رفضنا المطلق لهذا الإجراء وتحملينا المسؤولية المباشرة لوزير الصحة وذلك لكون قرار تعيين رؤساء المراكز الصحية من صلاحياته هو فقط ولا دخل للجنة الفنية لشفافية التحويلات فيه. 2- مطالبتنا الوزير بالرجوع عن هذا القرار و أن الجماعة لا تتنقل إلي الواحد والأولي محاولة ضبط العلاقة بين المدير الجهوي ورؤساء المراكز الصحية بدل تحويلهم جماعيا وتعسفيا بهذه الطريقة أو تحويله هو إن تعذر ذلك. 3- رفضنا المطلق للتعيين علي أساس القرابة أو الجهة أو العرق أو الدين , وهي من أساليب الفساد الإداري ومطالبتنا بوضع معايير واضحة يرتقي علي أساسها العامل بحيث تسمح له أن يحتل جميع المسؤوليات التي يطمح لها بكل انسيابية حسب مؤهلاته علي غرار ما هو سائد في الدول , أو علي الأقل احترام الذوق العام في عدم القيام بهذا النمط من التحويل . 4- إن هؤلاء الأطباء المستهدفون سبقوا المدير الجهوى في الولاية ولم توجد عليهم أية ملاحظات من حيث الأداء والقيام بالواجب من قبل حسب ما أطلعنا عليه وإن وجدت يجب شرحها لهم وأيضا لم تكن هنالك أية طلبات محلية أو إدارية تطالب بتحويلهم حسب علمنا مما لا يعطي مبررا لهذه الإهانة الجماعية , علي العكس من المدير الجهوي الذي حسب رجوعنا إلي ماضيه وصلت قضاياه حد مخافر الشرطة مما لا يجعله أصلا إن أنصف الزمن مؤهلا أن يحتل مسؤوليات عامة بمستوي إدارة شؤون ولاية. 5- الأطباء المحولون تعسفيا هم : 1 - د محمد ولد ممد الطبيب الرئيس - بالاك 2. د احمد شريف ولد محمد محمود الطبيب الرئيس - ببوكي 3. د المختار الناجي الطبيب الرئيس - بباببي 4. د الإمام الطبيب الرئيس- بامبان وهوالذي وصل به الخلاف مع المدير الجهوي بطلب التحويل إلي اكجوجت والمحولون محلهم 1- د.الشيخ باي 2- د. كاى سومارى 3- د . با هامات 4 - د. با كاسوم, ومن الواضح أن هذا لا يمكن أن يكون صدفة بل علي العكس من ذلك أمر دبر بليل ويجب عليهم من باب حق الزمالة عدم قبول هذا الاجراء تضامنا مع زملائهم المهنيين المستهدفين لأنهم قد يكونوا الضحية غدا لهذا المدير. 6- مطالبتنا الحكومة بالتحقيق في قطاع الصحة بهذه الولاية التي تشهد ركودا لا مثيل له أفقدها كل الخدمات الطبية باستثناء بعض الاستشارات البسيطة ومن دون مخابر وفحوصات اشعاعية وهي بالأساس مقدمة في المراكز والنقاط الصحية مع شلل شبه تام علي مستوي الخدمات في عاصمة الولاية ألاك , وإن كان من تحويل ضروري فيجب أن يكون علي مستوي إدارة الصحة الجهوية التي تعيش منذو أمد بعيد هيمنة نمطية من مجموعة ضيقة تأخذ هوي كل مدير جديد وتغمره بالهبات حتى تستحوذ عليه وتسير الولاية حسب هواها. 7- مطالبتنا الوزير بالرجوع عن هذا التحويل التعسفي فورا واحترام أعمال اللجان الفنية المشتركة في الوزارة وخصوصا لجنة شفافية التحويلات التي نثمن سهر رئيسها وأعضائها علي تطبيق المعايير المتفق عليها لضمان العدالة مع مطالبتنا الوزير الأخذ بمحضر نتائجها وتمريره بدون أي تعديل مما يؤكد فعلا منه شفافية التحويلات المتبعة وتنمية ثقة العمال بنتائجها وإلا فالعكس قد يكون لسان الحال. وإيمانا منا في المنسقية بوحدة الصف و القيام بالمسؤولية والواجب المهني فإننا نهيب بكافة عمال الصحة باستنهاض أخلاقيات مهنتنا النبيلة والسهر علي رعاية المرضي وبالمقابل رص الصفوف للاستعداد لمتطلبات المرحلة القادمة والمحافظة علي المكاسب والحقوق , مع المطالبة بالحضور المكثف للمؤتمر الصحفي المقرر في المنسقية حول هذا الموضوع وذلك بمقرها المركزي غدا الخميس الموافق 26-07-2012 علي تمام الساعة الثانية عشر منتصف النهار و دمتم للعمل والنضال.

                المصدر: موريتانيد

تصنيف : الأخبار