وبحسب السكان فقد شاب تسيير العملية في مستوياتها الأربع الكثير من الغموض.
وقال متحدث باسم السكان إن أبرز العقبات التي تواجه العملية تتلخص أساسا في:
1 ـ بيع الأعلاف بسعر مخفض: قامت السلطات في بداية العملية بالتسجيل للمنمين ثم ألغته لوجود بعض الأخطاء، وقامت بإعداد لوائح أخرى بإشراف من عمد البلديات وحاكم المقاطعة، لكن العمل على هذه اللوائح ما لبث أن توقف بعد حوالي ثلاثة أسابيع بدعوى نفاد القمح، غير أن السكان يتهمون حاكم المقاطعة ببيع كميات كبيرة لبعض التجار والنافذين بطريقة خارجة عن الإطار الطبيعي، بينما يبقى أصحاب القرى والأرياف والمنمون الحقيقيون يعانون من كثرة المواعيد من طرف السلطات التي تحاول تضييع الوقت وإسكات الأصوات بتوزيع كمية هزيلة جدا وعلى غير معيار واضح، فقد أعطى الحاكم في بعض الأحيان خنشة لكل فرد، وحينا آخر أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين (2 خنشة للرجل، و1 للمرأة).
2 ـ التوزيع المجاني للقمح: بمناسبة زيارة الرئيس إلى مقطع لحجار تم الإعلان عن توزيع مجاني لكميات من القمح، وقد سجلت لوائح شملت المئات من السكان، وعلى الرغم من عملية التسجيل التي شابها تلاعب كبير إلا أن المسجلين على اللوائح لم يستفد أي منهم من هذه العملية حتى اليوم.
3 ـ حوانيت التضامن: مع قلة عدد هذه الحوانيت بالقياس مع حجم السكان فإن النقص الدائم للمواد كان سمة بارزة لهذه الدكاكين، لاسيما من الزيت والقمح والسكر...، بالإضافة إلى رداءة النوعيات المبيعة من هذه المواد.
4 ـ توفير الماء في المناطق الرعوية: وهو أمر يكاد يكون معدوما مع أن الحاجة ماسة إليه جدا، ولم يخل ما وجد منه من مشاكل، فقد حفرت بئر ارتوازية في (القيع) في منطقة أكان (100 كلم تقريبا شمال مدينة مقطع لحجار)، وما إن تم حفر البئر حتى استولت عليها يد السمسرة والزبونية، فجاء رجل أعمال (من خارج المنطقة) واستولى على البئر واحتكرها بدعوى أنها بيعت له، ورغم الشكاوى التي قدمت للسلطات في الموضوع إلا أنها لم تحرك ساكنا لوجود ما أسمته أوامر عليا.
كل هذه الأمور جعلت التذمر والتململ طابع الموقف من خطة أمل 2012 عند سكان مقطع لحجار"، وفق قوله.
نقلا عن وكالة"الأخبار"
0 التعليقات: