فرقة عسكرية في طريقها إلى "لكند" لفرض سقاية المنمين بالقوة

فرقة من الدرك الوطني

علمت "وكالة نواكشوط للأنباء" أن فرقة من الدرك الوطني تستعد حاليا للتوجه الي منطقة "لكند" التابعة لمركز مال الاداري بولاية لبراكنه، بعد منع سكانها بعض المنمين المتوافدين علي المنطقة، بحثا عن المراعي من استغلال نقاط الماء فيها.

 وأكدت مصادر متطابقة لـ"وكالة نواكشوط للانباء" أن سكان "لكند" بقيادة شقيق مدير ديوان الوزير الأول، يمنعون منذ أسابيع، المنمين القادمين من خارج ولاية لبراكنه، من سقي مواشيهم من نقاط المياه الموجودة.

 وقد تدخلت سلطات الولاية لدى السكان للسماح للمنمين باستغلال نقاط المياه بحجة أنها ملك عمومي لا يمكن حرمان أحد منها، إلا أن هذه المساعي رفضها المعنيون الذين يتهم المنمون مدير ديوان الوزير الاول علي ولد عيسى ـ الذي هو أحد أبناء قرية "لكند" بالوقوف وراءهم.

 وقالت مصادر مطلعة إن وزير الداخلية استدعى يوم أمس في مكتبه والي لبراكنه، الموجود في نواكشوط وأعطاه أمرا بنزع السياج الذي يحميه به سكان "لكند" نقاط المياه والسماح للمنمين باستغلالها وهو الأمر الذي حوله الوالي لمساعده في ألاك، حيث أمر بدوره لحاكم ألاك بالتنفيذ لأن مركز مال الإداري تابع له.

 وقد توجه مساء أمس إلي عين المكان رئيس مركز مال الإداري رفقة عنصرين من الأمن لتنفيذ الأمر بعد أن أبلغه به حاكم ألاك، إلا انه ـ حسب عدة روايات متطابقة ـ وجد أمامه الداه ولد عيسى شقيق مدير ديوان الوزير الأول مع بعض رجال الحي ومنعوه من تنفيذ الأمر بحجة أن جدهم التاسع مدفون في المنطقة ومن أصدروا الأمر لا مقابر لهم فيها، وبالتالي فهم مستعدون للدفاع عن حماهم بكل ما لديهم مؤكدين أنهم لن يخضعوا للابتزاز بحجة تعين ابنهم في منصب فليزاح منه.

 وبعد هذا الرفض عاد رئيس المركز ليبلغ الحاكم بالأمر وهو ما جعل السلطات تصدر قرارا بإرسال قوة عسكرية إلي عين المكان لتنفيذ هذا الأمر، حسب مصادر "ونا" المتطابقة، فقد أكد أحدهم، موجود حاليا في مال، في اتصال قبل لحظات أن رئيس المركز الاداري وصلته تعليمات بإعداد العشاء لفرقة الدرك ومرافتها غدا إلى عين المكان لازاحة السياج عن نقاط الماء، وتمكين المنمين من استغلالها.

نقلا عن ونا

تصنيف :