 |
| داخل مباني المقاطعة هذه توجد الحالة المدنية القديمة الآن |
وهدد العمال باتخاذ خطوة تصعيدية أولى بتوقيف
التوقيع على أوراق المدينة، على أن تتخذ بعدها كافة أشكال التصعيد القانونية ضمانا
للحصول على حققهم الطبيعية.
وقال العمال إدارة الحالة المدنية لم تصرف لهم أي
علاوة خلال عامي 2010 و2011 الماضيين، وتهربت من صرفها طيلة هذه الفترة، وهو ما
أبقى العمال على مرتباتهم الأصلية دون علاوات من الإدارة التي يعملون لصالحاها كل
هذه الفترة.
وتواجه إدارة الحالة المدنية ظروفا صعبة بعد
إحالة صلاحياتها إلى الوكالة الجديدة المعروفة بالوكالة الوطنية للسجل السكاني
والوثائق المؤمنة.
وقد أدت الوكالة الجديدة إلى إخراج الحالية
المدنية القديمة من مقرها حيث تم تهجيرها باتجاه مباني بلدية ألاك قبل أن تضيق
عنها هي الأخرى لتواصل الترحال باتجاه مباني مقاطعة ألاك، وتستقر بها ربما في
انتظار التلاشي أو الترحال إلى مكان آخر.
المشاركات
0 التعليقات: