نفت مصادر قضائية بلبراكنه لوكالة الأخبار المستقلة وجود أى حالة حبس تحكمى بالسجن المدنى بألاك مؤكدة أن المشمولين فى الملف المتداول حاليا يوجدون فى حالة حبس احتياطى بعد صدور مذكرتى إيداع بحقهم إحداهما صارة عن وكيل الجمهورية بالنيابية والأخرى صارة عن المحكمة الجنائية.
وأوضحت المصادر أن المشمولين فى الملف المتداول قد أحيلوا إلى السجن فى حالة تلبس وقد جددت المحكمة الجنائية بلبراكنه فترة حبسهم الاحتياطى قبل انتهاء صلاحية البطاقة الأولى وهو مايعنى أن وضعية توقيفهم قانونية.
وأضافت المصار أن الرسالة التى صدرت عن من يدعى أنه من ذوى الموقوفين فى الملف المتداول ليست مؤسسة على شىء وعارية من الصحة.
نقلا عن الأخبار
المشاركات
0 التعليقات: