 |
| ولد خورو لدى دخوله قصر العدالة صباح اليوم |
قال والى ولاية لبراكنه أبوبكر ولد خورو إن ملف أعلاف أمل 2012 الآن بين يدي القضاء وهو المخول وحده بقول الكلمة النهائة ومعرفة الضالعين فى العملية إن كان قد حدث تلاعب بالأعلاف ، وهو المخول أيضا بانزال العقوبة على مستحقيها.
وقال الوالى أبوبكر ولد خورو إن الحاكم لم يمض على تعيينه أكثر من شهرين ولم يكن لديه إلمام كاف بالعملية وطريقة سيرها.
وأكد الوالى فى تصريحاته للأخبار بعيد مثوله أمام قاضى التحقيق بلبراكنه أن الكلمة الآن هى للقضاء وحده وهو من سيحدد إن كان هناك من تورط فى الموضوع كما أنه وحده من يمتلك تحديحد العقوبة.
وأضاف" لقد مثلت أمام القاضى كطرف مدنى وليس كشاهد. مضيفا "أن حضوره ليس إلزامى وكان بوسعه أن يرفض أويرسل من ينوب عنه لكنه آثر الحضور بنفسه حتى لايقال إنه ورط الجميع وتلكأ فى مواجهة القضاء".
وعن ماإذا كان قد تقدم بشكوى كطرف مدنى من المتورطين فى فضيحة "أمل" قال إن التحقيق مازال جار وأنه ينتظر نتائجه ولا يريد الإدلاء بأى تصريحات قد تضر سير التحقيق.
وأكد الوالى أنه لم يتلق أية شكاوى من المنمين فى سير الخطة مشددا على أن السلطات الإدارية كانت حريصة على أن تتم وفق الخطوط المرسومة لها، مؤكدا أنه بعد الزيارة الرئاسية الأخيرة توقف التوزيع لأكثر من 45 يوما بسبب عراقيل فنية على مستوى المفوضية فى العاصمة انواكشوط لكن لم يتظاهر أى إنسان ولم يحتج عكس ماحدث فى بعض الولايات الأخرى، وأن ذلك دليل على أن المنمين استفادو من كميات معتبرة من الأعلاف جعلتهم يسكتون عن توقف التوزيع لأكثر من شهر.
وكان قاضى التحقيق بمحكمة لبراكنه قد وجه إلى والى لبراكنه استدعاء قبل يومين من أجل الإستماع إليه فى موضوع "أمل"وأكدت مصادر قضائية للأخبارأن استدعاء الوالى يأتى بعد أن بعث برسالتين متناقضتين طلب فى إحداهما التحقيق فى الملف وتحديد المتورطين فى الفضيحة، بينما طلب فى الأخرى من قاض التحقيق أن يرفع يده عن بعض الأطنان، وهوماجعل قاضى التحقيق يستدعيه ليفسسر له الرسالة الأخيرة ويستمع منه لشهادته فى سير الخطة عن كانت لديه معلومات قد تفيد التحقيق.
وينتظر أن يعلن قاض التحقيق نهاية الأسبوع الجارى نتائج تحقيقه فى ملف مابات يعرف بفضيحة "أمل" بلبراكنه، وسط تخوف من إدانة بعض منتخبى المقاطعة وإدارييها.
يذكر أن عمدة بلدية ألاك محمد ولد احمد شلا كان العمدة الناجى الوحيد من بين العمد فى ملف الأعلاف من عمد المقاطعة.
وقال الوالى أبوبكر ولد خورو إن الحاكم لم يمض على تعيينه أكثر من شهرين ولم يكن لديه إلمام كاف بالعملية وطريقة سيرها.
وأكد الوالى فى تصريحاته للأخبار بعيد مثوله أمام قاضى التحقيق بلبراكنه أن الكلمة الآن هى للقضاء وحده وهو من سيحدد إن كان هناك من تورط فى الموضوع كما أنه وحده من يمتلك تحديحد العقوبة.
وأضاف" لقد مثلت أمام القاضى كطرف مدنى وليس كشاهد. مضيفا "أن حضوره ليس إلزامى وكان بوسعه أن يرفض أويرسل من ينوب عنه لكنه آثر الحضور بنفسه حتى لايقال إنه ورط الجميع وتلكأ فى مواجهة القضاء".
وعن ماإذا كان قد تقدم بشكوى كطرف مدنى من المتورطين فى فضيحة "أمل" قال إن التحقيق مازال جار وأنه ينتظر نتائجه ولا يريد الإدلاء بأى تصريحات قد تضر سير التحقيق.
وأكد الوالى أنه لم يتلق أية شكاوى من المنمين فى سير الخطة مشددا على أن السلطات الإدارية كانت حريصة على أن تتم وفق الخطوط المرسومة لها، مؤكدا أنه بعد الزيارة الرئاسية الأخيرة توقف التوزيع لأكثر من 45 يوما بسبب عراقيل فنية على مستوى المفوضية فى العاصمة انواكشوط لكن لم يتظاهر أى إنسان ولم يحتج عكس ماحدث فى بعض الولايات الأخرى، وأن ذلك دليل على أن المنمين استفادو من كميات معتبرة من الأعلاف جعلتهم يسكتون عن توقف التوزيع لأكثر من شهر.
وكان قاضى التحقيق بمحكمة لبراكنه قد وجه إلى والى لبراكنه استدعاء قبل يومين من أجل الإستماع إليه فى موضوع "أمل"وأكدت مصادر قضائية للأخبارأن استدعاء الوالى يأتى بعد أن بعث برسالتين متناقضتين طلب فى إحداهما التحقيق فى الملف وتحديد المتورطين فى الفضيحة، بينما طلب فى الأخرى من قاض التحقيق أن يرفع يده عن بعض الأطنان، وهوماجعل قاضى التحقيق يستدعيه ليفسسر له الرسالة الأخيرة ويستمع منه لشهادته فى سير الخطة عن كانت لديه معلومات قد تفيد التحقيق.
وينتظر أن يعلن قاض التحقيق نهاية الأسبوع الجارى نتائج تحقيقه فى ملف مابات يعرف بفضيحة "أمل" بلبراكنه، وسط تخوف من إدانة بعض منتخبى المقاطعة وإدارييها.
يذكر أن عمدة بلدية ألاك محمد ولد احمد شلا كان العمدة الناجى الوحيد من بين العمد فى ملف الأعلاف من عمد المقاطعة.
نقلا عن الأخبار
المشاركات
1 التعليقات:
دومااا موفقين لكل ما هو قيم