ذكر مصدر رسمي مأذون لـ "وكالة نواكشوط للأنباء"، أن مكتب الدراسات المشرف على الإحصاء الأول السنة الماضية لم يراعى المعايير الإستحقاقية مما تسبب في إقصاء مئات الأسر التي تستحق الحصول على قطع سكنية.
وأكد المصدر أن ذلك شكل عقبة كبرى أمام خلية مشروع إعادة تخطيط وعصرنة مدينة ألاك، وهو ما جعل الكثير من الموطنين يتوجهون إلى الخلية مطالبين بإعادة فتح الإحصاء علهم يجدون فرصا للحصول على قطع سكنية، فيما ذهب مكتب الدراسات المشرف على تخطيط الأحياء الشرقية والشمالية الشرقية إلى وضع مخطط بعيد من الواقعية أدى إلى الدخول في حيز حيين كبيرين كانا قد تم تخطيطهما سابقا وسكانهما يتوفرون على رخص ملكية رسمية.
وقد حدد التخطيط في إحداثياته تكسير العديد من منازل والدور في تلك الأحياء، وهو ما اطلع عليه والي الولاية أحمدو ولد عبد الله في زيارة ميدانية للحيين المذكورين.
وقال والي لبراكنة، إن مكتب الدراسات المكلف بالتخطيط دخل في حيز لم يكن معنيا بإعادة التخطيط الأمر الذي جعله غير مقبول، مؤكدا أن سكان الحيين يتوفرون على وثائق الملكية ومساكن المواطنين فيهما لا يمكن تحطيمها.
من جهة ثانية وزعت خلية مشروع إعادة تخطيط مدينة ألاك قبل شهرين أكثر من 620 وصلا لصالح المواطنين في حي "دوكسه" العشوائي، كما قام يوم أمس بتوزيع 240 رخصة ملكية على نفس المساكن.
أخبار انواكشوط


0 التعليقات: