كل هذه الأمور جعلت الشرطة تعتقد في كلام الحضرمي دون أي دليل مادي يدين الطالب محمدو ولد حمود. ولكن كل ذلك لم يصد الشرطة التونسية المتحررة حينها من نير الدكتاتورية عن إيداع الطالب السجن خلافا للقانون. ويبدو أن المشكل الأساسي الذي أطال القضية هو أن قانون الإرهاب المعتمد في تونس يطبق على المتهم حتى بتهمة قائمة على حكاية أقوال غير مدعمة بادلة وحج تستند عليها، على غرار كل المتهمين بهذه القضية حتى في الدول "معقل الحرية"، فالكل يعلم أن اكوانتنامو رقد فيه ولا يزال مجموعة من المتهمين دون أي دليل.
من الطبيعي جدا أن يتعرض الطالب الموريتاني لكل هذه المشاكل خاصة أن السفارة في عهد السفير الحالي لا تعير اهتماما إلا للطلبة الموصى عليهم أو أقرباء السفير أو أولئك الذين لذويهم فضل كبير في تعيين السفير الذي أفسد كل ما بنته السفيرة الموريتانية الحالية في روما مريم منت أوفا من علاقات طيبة مع الطلاب بل جميع أفراد الجالية الموريتانية في تونس أثناء فترتها الوجيزة الحافلة بالانجازات على كامل المستويات الاجتماعية والطلابية والوطنية الصريحة، على الرغم من أنها مجرد قائم بالأعمال. ما يثبت كلامنا أنها عندما عينت سفيرا في روما بعد ابركسل ارتفعت أصوات الجالية في بلجيكا بكاء على فترتها هناك.
التقى رئيس الطلبة برئيس الجمهورية بعد عناء طويل بذل فيه مجهودا ماديا ومعنويا كبيرين، وقد أخذ رئيس الجمهورية قضيته على عاتقه، وكلف بها هذا الأخير السفير الحالي محفوظ ولد محمد أحمد، ولكن هذا الأخير لديه مشاريع أخرى. فقد همس في أذن الرئيس أن قضية رئيس الطلبة أصبحت قضية صراع سياسي بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وتواصل مما أتلف مساعدة النظام له. وهذا يدعوا إلى السخرية فكيف ننظر إلى قضية إنسانية ضحيتها مواطن، سياسيا؟
سقطت القضية في سلة المهملات لما جعلها السفير الحالي تلفيقا ملفا ساخنا من ملفات الصراع السياسي في البلاد. نشير إلى أن الطالب حتى وإن كان هو من اتصل من أجل المساعدة في حل معضلته؛ لا يمكن أن ننظر إلى ما قام به بمنظار سيايسي. فلم لا يعتبر السفير أن هذا الطالب استعمل بطاقة تواصل معينا بما أن النهضة هي الحاكمة في تونس وبالتالي يستغل تقارب الحزبين من أجل فك عزلته. ثم لماذا لا يعتبر هذا السفير أن عائلة محمدو أو أصدقاءه هم من استثمروا ورقة تواصل؟.
أظن أن استعمال كل الحظوظ في قضية هذا الطالب مشروعة وأن تأويل السفير تأويل ماكر أو حاقد لا يتناسب في أي حال من الأحوال مع المسؤولية الكبرى المناطة به راع للجالية الموريتانية بتونس.
تجدر الإشارة في الأخير أن هذا الطالب الحبيس رغم كل هذه المشاكل ورغم كل عمليات التأجيل لمحاكمته التي اجلت هذا اليوم أيضا 02/12/2014، لم يترك هذه القضية تؤثر على مساره العلمي حتى ناقش 2 ماجستير وسجل في الدكتوراه، وهو الآن ولله الحمد يدرس في جامعة حرة بتونس.
يحي ولد الصغير ysghair13@gmail.com
المشاركات
0 التعليقات: